طرابلس تستضيف مؤتمرا تفاعليا

ليلى دندشي
استضافت طرابلس مؤتمرا دوليا تفاعليا onlineمحكما حول الملكية الفكرية على المؤلفات .تحت رعاية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN ومن تنظيم مركز جيل البحث العلمي بالتعاون مع جامعة الإسراء في غزة، و ترأست المؤتمر الأمينة العامة للاتحاد ورئيسة المركز الأستاذة الدكتورة سرور طالبي، كما ترأس اللجنة العلمية الدكتور علاء مطر، وادار البحث مدير البحث العلمي في جامعة الإسراء، بمشاركة أساتذة وباحثين من الجامعة اللبنانية ومؤسسات جامعية عربية من الأردن، الإمارات، الجزائر ، السودان، العراق، المغرب، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، فلسطين ومصر،و ركزت الأوراق البحثية على مفهوم الملكية الفكرية على المؤلفات وصور الاعتداء عليها.
وقد خلُصت لجنةُ التوصيات إلى مجمُوعة من النتائج وهي:
∙ مرت حماية الملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والصناعية بمراحل مختلفة عبر العصور لتصبح واجباً على دول العالم كافة مما استوجب وضع اتفاقيات دولية وسن تشريعات وطنية.
∙ تمنح مختلف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للمؤلفين حقوق معنوية خالصة وأبدية والتي لا يمكن التنازل عنها للغير.
∙ تضمن الملكية الفكرية نسبة الأفكار إلى أصحابها وهذا يقتضي الأمانة العلمية في النقل والتوثيق، والتي تعتبر واجباً دينياً قبل أن يكون واجباً أخلاقياً أو قانوناً ملزماً.
∙ هناك فرق بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، فحقوق النشر هي لدار النشر، بموجب اتفاق بين المؤلف والناشر، أما حقوق الملكية الفكرية فهي لصاحب الفكر بغض النظر عن حياته أو مماته، أو إذنه أو عدمه، فهو نسب العلم إلى صاحبه مع الحق الكامل بالاستفادة منه.
∙ يجيز البحث العلمي توظيف المؤلفات العلمية والأدبية في سبيل إنجاز بحوث أكاديمية رصينة لكن يلزم الباحثين بتوخي الصدق والأمانة العلمية في النقل مما يزيد من قيمة البحث ومصداقيته.
∙ تفاقمت السرقات والانتحال العلمي بسبب توفر آلاف المنشورات على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.
∙ هناك قصور في التشريعات الوطنية فيما يخص الحماية الفكرية للمصنفات الرقمية، نتيجة عدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة.
∙ لقد ساعد ضعف العقوبات المقررة في القوانين العربية الخاصة بحماية الملكية الفكرية وكذلك بطء التقاضي على انتشار السرقات والانتحال العلمي.
واستنادًا على النتائج أعلاه، أوصت اللجنة على ضرورة:

  1. تفعيل نصوص وأحكام الاتفاقيات من خلال إنشاء أجهزة وهيئات لمتابعة مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومساعدة الدول على إدماجها ضمن تشريعاتها الداخلية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات التقنية والفنية خاصة بالنسبة للدول النامية.
  2. اعتماد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية عن طريق سن تشريعات صارمة وذات فعالية ملائمة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية.
  3. تعزيز حماية الملكية الفكرية عبر دعم القوانين التي تجبر الناقلين على احترام حقوق المؤلف والالتزام بقواعد التحرير والنقل والأمانة العلمية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
  4. تطوير أساليب حماية المحتويات الرقميّة وحماية مصالح أصحاب الحقوق، وفي الوقت ذاته احترام المبادئ التي تؤمن الحصول الكافي على المعلومات وعلى الاستخدام المنصف من قبل المستهلكين أو المستفيدين.
  5. توحيد الجهود الدولية للقضاء والحد من القرصنة الإلكترونية، والاستعانة بما توصل اليه القانون والقضاء الأمريكي من حلول للصد للاعتداءات الواقعة على العلامات التجارية في البيئة الرقمية، عند تعديل نصوص قوانين العلامات التجارية سيما في الدول العربية.
  6. تفعيل دور أجهزة الدولة ذات العلاقة وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل مراقبة عدم المساس بالمصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين من أي اعتداء يقع عليها وحتى الوقاية منه.
  7. إنشاء جهاز قضائي مهيأ لمعالجة جرائم الاعتداء على المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وعصرنة الجهاز القضائي لمواجهة جرائم العصر.
  8. مراجعة قوانين حقوق المؤلف وتعديلها بما يضمن حماية أفضل للإبداع.
  9. التأكيد على أهمية الإبداع الفكري ودوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال حملات إعلامية شاملة و توعوية تبرز دور الإبداع الفكري في الحياة اليومية للفرد.
  10. خلق بيئة مبدعة في أذهان الأجيال القادمة من خلال التنسيق مع الجهات الإدارية لحماية حقوق المؤلف و الجهات التعليمية من المدارس و الجامعات.
  11. توفير الحماية اللازمة للمخطوطات والكتب القديمة، وذلك عبر إنشاء مراكز ومكتبات ومستودعات متخصصة بحمايتها والاستفادة منها في البحوث والتحقيقات العلمية، وتفعيل دور المؤسسات العلمية لتعليم الطلاب أهمية هذا الإرث الثقافي، ودفعهم لإظهار الاحترام والإجلال له.
  12. ربط المؤسسات التعليمية ومراكز البحث بمنصات علمية عالمية لرفع من جهة تصنيفها وترتيبها العالمي، وضمانة حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتسبيها من جهة أخرى.
  13. إعداد وصياغة سياسات حماية الملكية الفكرية والسياسات المرتبطة بها بشكل واضح ومكتوب ومعلن، على أن يتم عرضها في الواجهة الرئيسية للمستودعات الرقمية، ويجب أن تراعي هذه السياسات حقوق كافة الشركاء على اختلاف فئاتهم وتنوع حقوقهم.
  14. مراقبة المجالس العلمية لقضية الإشراف على المذكرات والرسائل والأطروحات بطريقة مجهرية و(وضع ميثاق شرف ملزم) يلتزم به الباحثون ولجان التحكيم و المشرفون.
  15. استحداث آليات للتأكد من جدية الموضوعات البحثية، ببرمجتها على برامج دقيقة وطنية بالدرجة الأولى وعربية بالدرجة الثانية، ما يحد من عملية تكرار البحث في الموضوعات ذاتها.
  16. تفعيل دور النقابات والاتحادات والجمعيات التي تهتم بالمجتمع الأكاديمي في مجال الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لأعضاء المجتمع الأكاديمي، واقتراح الإجراءات والأنشطة التي تخدم هذا الغرض.
  17. تفعيل دور الجامعات والمجلات العلمية المحكمة واللجان العلمية للمؤتمرات العلمية في مجال استخدام برامج كشف السرقات وتحديد نسبة الاستلال المقبولة.
  18. تفعيل دور الاعلام الخاص بالجامعات والمجلات العلمية والمؤتمرات المتنوعة في مجال فضح سلوكيات الذين يثبت أنهم قاموا بسرقات علمية وانتهكوا حقوق الملكية الفكرية والاعلان عن هذه السلوكيات.
  19. مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة وتنظيم دورات تكوينية في منهجية وأدبيات البحث العلمي في مناطق متعددة من الوطن العربي لمتابعة آخر التطورات في مجال القوانين والتكنولوجيا المعتمدة في الحفاظ على الملكية الفكرية.
  20. رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
    وفي الأخير يدعو الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، لمواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وبناءً على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر ستُنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي.

اضف رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WhatsApp chat